بيانات الطاقة المقاسة حسب الاستخدام لكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية في المباني العامة

في مارس 2024، أحال المكتب العام لمجلس الدولة «خطة العمل لتسريع ترشيد الطاقة وخفض الكربون في قطاع المباني» الصادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية. ولا تركّز الوثيقة على تجديد المباني القائمة فحسب، بل تُدرج أيضًا تشغيل المعدات الرئيسية في المباني العامة والرقابة على ترشيد الطاقة والإدارة الرقمية في نطاق العمل. ومن ثمّ لا يُنظر إلى استهلاك الطاقة في المباني من خلال الإجمالي السنوي فقط، بل تصبح سجلات التشغيل اليومية أيضًا مرجعًا مهمًا.

يجيب العداد العام وبيانات القياس الفرعي عن أسئلة مختلفة

يمكن للعداد الإجمالي إظهار تغير استهلاك الكهرباء في المبنى بأكمله خلال يوم أو شهر أو سنة، لكنه لا يحدد ما إذا كان التغير ناتجاً عن التكييف أو الإضاءة أو المصاعد أو منطقة معينة. تربط بيانات الاستخدام النهائي كل سجل بنظام أو منطقة إدارة محددة، مما يتيح لموظفي التشغيل تحديد مصدر التغير بالاستناد إلى جداول تشغيل المعدات وساعات الفتح وسجل الصيانة.

لا تزال ظروف التشغيل جزءًا من البيانات

تؤثر الأحوال الجوية وكثافة الإشغال وساعات العمل أو الدوام المكتبي في استهلاك الطاقة بالمباني العامة. وعند مقارنة البيانات قبل التحديث وبعده، يجب أيضاً التحقق من درجة الحرارة الخارجية وظروف تشغيل المعدات وسجل الصيانة وأي تغيير في حدود القياس. ويوفر منحنى القياس حسب الاستخدام مؤشراً، لكنه لا يثبت وحده تحقيق وفورات في الطاقة.

دوائر التوزيع إحدى نقاط إدخال سجلات القياس الفرعي

عندما تكون حدود التوزيع واضحة، يمكن لقواطع الدوائر الذكية للدوائر النهائية تسجيل القيم الكهربائية وحالة التشغيل ومعلومات الأحداث للدائرة المقابلة، ثم إرسالها إلى المنصة العليا عبر بوابة مصاحبة أو مسار اتصالات المشروع. وتختلف البيانات المتاحة حسب الطراز وتكوين المشروع، ولا تحل محل القياس القانوني أو تدقيق الطاقة أو نظام التحكم بالتكييف والتدفئة والتهوية.

المصدر

يستند هذا المقال إلى إشعار المكتب العام لمجلس الدولة بشأن إحالة خطة عمل اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية لتسريع توفير الطاقة وخفض انبعاثات الكربون في قطاع البناء (خطاب المكتب العام لمجلس الدولة [2024] رقم 20، حُرّر في 12 مارس 2024 ونُشر في 18 مارس). ولا تفرض الوثيقة استخدام قواطع دوائر ذكية، كما لا تشترط مستوى موحداً من تفصيل بنود الاستهلاك لجميع المباني.